سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى 34.9 مليار دولار في تسعة أشهر. هذا النمو يدعم الاقتصاد المصري بقوة ويُعد مصدراً مهماً للعملة الصعبة للبلاد.
شهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق، حيث بلغت 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري. هذه الزيادة، التي وصلت إلى 32% مقارنة بالعام الماضي، تُعد دعماً قوياً للاقتصاد المصري وتوفر العملة الأجنبية اللازمة.
يُعد توحيد سعر الصرف وتحريره عاملاً أساسياً في هذا الارتفاع. فبعد أن استقر سعر الدولار حول 50 جنيهاً في مارس 2024، عاد الكثير من المصريين بالخارج لاستخدام البنوك الرسمية لتحويل مدخراتهم، بعد أن كانوا يفضلون السوق الموازية سابقاً.
كما ساهمت المبادرات الحكومية في تشجيع المغتربين على التحويل عبر القنوات الرسمية. هذه المبادرات تشمل برامج للحصول على وحدات سكنية أو أراضٍ، بالإضافة إلى تسهيلات لاستقدام السيارات من الخارج، مما شجع الكثيرين على إيداع أموالهم في البنوك المصرية.
هناك أيضاً نقاش حول ما إذا كانت التطورات الإقليمية الأخيرة قد دفعت بعض المصريين في دول الخليج إلى تصفية أعمالهم والعودة بمدخراتهم. لكن وزارة الخارجية تنفي وجود مؤشرات على عودة أعداد كبيرة من المصريين بسبب هذه التطورات، مؤكدة استمرار الطلب على العمالة
تعتبر هذه التحويلات ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، بعد الصادرات السلعية. إن الحفاظ على نمو هذه التحويلات يتطلب استمرار ثقة المصريين بالخارج في الإجراءات الاقتصادية، وتوفير حوافز مستمرة لهم.
