وقعت واشنطن وطهران اتفاقاً قد يسمح لإيران بالوصول إلى جزء من أموالها المجمدة في الخارج. هذا الاتفاق يمكن أن يخفف الضغط الاقتصادي على إيران، لكن العملية معقدة وقد تكون محدودة التأثير.
وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم جديدة، قد تسمح لإيران بالوصول إلى جزء من أموالها المجمدة في الخارج. تطالب إيران بأكثر من مئة مليار دولار من هذه الأموال التي تراكمت من صادرات النفط.
معظم هذه الأموال ليست في الولايات المتحدة، بل توجد في دول أخرى مثل الصين والعراق وقطر. ففي العراق، تقدر الأموال بأكثر من عشرة مليارات دولار، وفي قطر نحو ستة مليارات دولار.
لكن الوصول الفعلي لهذه الأموال يواجه عقبات كبيرة، منها العقوبات الأمريكية المعقدة والقضايا القانونية. تخشى البنوك والدول التي تحتفظ بهذه الأموال من التعرض لعقوبات إذا سمحت بتحويلها دون موافقة واشنطن.
تسمح المذكرة لإيران بتصدير النفط والإفراج عن بعض الأصول المجمدة لاستخدامها حسب احتياجاتها. لكن الخبراء يرون أن عملية الإفراج ستكون تدريجية وتتطلب مفاوضات مستمرة بسبب نقص الثقة.
رغم أهمية هذه الأموال، فإن تأثيرها على الاقتصاد الإيراني قد يكون محدوداً. فالبلاد تعاني من سنوات من العقوبات وتراجع الاستثمار، والأضرار الاقتصادية أكبر بكثير من قيمة هذه الأموال.
