اتهم تقرير أممي أطراف النزاع في السودان باستخدام الاعتقال والتعذيب لإرهاب المدنيين. هذه الانتهاكات الواسعة تؤثر على حياة الناس وتتطلب تحركاً دولياً لحماية حقوقهم.
أصدرت بعثة أممية مستقلة تقريراً مهماً يتهم أطراف النزاع في السودان، وهما الجيش وقوات الدعم السريع، باستخدام الاعتقال والتعذيب. تهدف هذه الممارسات إلى إخضاع المدنيين والسيطرة عليهم.
يشير التقرير إلى أن هذه الانتهاكات واسعة ومنظمة، وتشمل احتجاز المدنيين دون سبب قانوني. يعاني المحتجزون من ظروف صعبة للغاية، مثل الاكتظاظ ونقص الطعام والرعاية الصحية.
وثقت البعثة حالات ابتزاز مالي لأسر المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع، حيث طُلب منهم مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عن ذويهم. كما تم توقيف عاملين في منظمات إنسانية ومحامين وصحفيين دون الكشف عن أماكنهم.
دعت البعثة الأممية جميع الأطراف إلى وقف هذه الاعتقالات فوراً والإفراج عن المحتجزين ظلماً. كما طالبت بتوسيع صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان لضمان العدالة.
تأسست هذه البعثة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2023. مهمتها التحقيق في الانتهاكات التي وقعت منذ بدء الحرب في السودان.
