دخل قانون جديد لمكافحة جرائم الإنترنت حيز التنفيذ في سلطنة عُمان، يشدد العقوبات على الإساءة للسلطان ونشر الشائعات. يهدف القانون لتنظيم استخدام الفضاء الرقمي، لكنه أثار نقاشاً حول تأثيره على حرية التعبير.
بدأت سلطنة عُمان بتطبيق قانون جديد لمكافحة جرائم الإنترنت، بعد نشره في الجريدة الرسمية الأسبوع الماضي. يهدف هذا القانون إلى تنظيم استخدام الوسائل الرقمية ويحدد عقوبات لمن يسيء استخدامها، تشمل الغرامات والسجن.
من أهم ما جاء في القانون، تشديد العقوبات على من يسيء للسلطان أو زوجته أو ولي عهده أو أولاده عبر الإنترنت. قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات وغرامة كبيرة.
كما يفرض القانون عقوبات على نشر الشائعات والمعلومات المضللة، وخطاب الكراهية، والسب والقذف عبر الإنترنت. ويشمل أيضاً انتهاك خصوصية الآخرين بنشر صورهم أو محادثاتهم دون إذن.
أثار هذا القانون نقاشاً بين الناس، فبعضهم يرى أنه ضروري لتنظيم الفضاء الرقمي وحماية المجتمع. بينما يرى آخرون أنه قد يحد من حرية التعبير ويسبب قلقاً بسبب العقوبات المشددة.
يُذكر أن دولاً خليجية أخرى تتبع نهجاً مشابهاً في تنظيم المحتوى الإلكتروني، بفرض قوانين وعقوبات على المخالفات الرقمية.
